به گزارش پایگاه خبری عرفان نیوز : مهندس سعیدشبانیان موسس کانون دفاتر توسعه اقتصاد محلات وخالق طرح سراسری “تام”به
تشریع وتعریف نحوه فعالیت این دفاترپرداخت.
سعیدشبانیان با گفتگو با آنا،اظهارکرد: این دفاتر به همت بنیادکار آفرینان گام دوم خاتم راه اندازی شده ودرنظردارد جهت ارتقا توسعه اقتصاد ورفاه ساکنین محلات درچند حوزه تخصصی اقتصادی ،اجتماعی،حقوقی و آموزش خدمات خود را ارائه دهد تا درراستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی محله گام بردارد.
وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی درزمینه های مهارت وکسب کاریکی از اقدامات مهم این دفاتر است،ازدیگر خدمات این دفاتر میتوان به شناسایی و جذب سرمایه گذاران محلی ،شناسایی ایده های کارآفرینانه،راه اندازی کارگاههای تولیدی محلی تهیه گزارش و تبلیغات صاحبین کسب وکار محله پایش وارزیابی ،ایجاد باشگاه مشتریان محلی وارائه کداشتراک شهروندی اشاره نمود
سعیدشبانیان افزود؛راه اندازی کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی از عمده عوامل توامند سازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلات به شمار می آید
آموزش وراه اندازی کسب و کارهای خرد متقاضیان با اتصال به پیشران های اقتصادی و بازار ،محصولات خود را به خاطر پایداری درعرصه فروش ازاین مسیر ارایه می‌دهند
وی در پایان با اشاره به فعالیت دفاتر توسعه اقتصاد محلات وطرح سراسری “تام”افزود:این دفاتر در واقع حلقه رابط میان شهروندان وصاحبین کسب وکار محله ها می‌باشند
دفاتر توسعه اقتصاد محله درزمینه هایی مانند رفاهی،اقتصادی،اجتماعی وامور مربوط به توسعه کسب وکار محلات فعالیت میکنند
باآغاز رونمایی از طرح سراسری تام برخی از متقاضیان نمایندگی وارد فرایند ثبت نام شدند
سعید شبانیان درخصوص استقبال متقاضیان شعبات درسراسرکشور گفت:متقاضیان نمایندگی ومدیریت شعب استانها دراین طرح می‌توانند به سایت https://kdtam.ir مراجعه و ثبت نام نمایند
نشان لیاقت کارآفرینی فدراسیون نخبگان اتریش به رئیس بنیادکارآفرینان گام دوم اهدا شد.
نشان لیاقت کارآفرینی فدراسیون ملی نخبگان اتریش به عنوان بالاترین نشان افتخاری این کشور ، به سعید شبانیان رئیس بنیاد کارآفرینان گام دوم اعطا شد.
به گزارش پایگاه خبری کارآفرینان گام دوم، فدراسیون ملی نخبگان اتریش (ام پی تی ) پس از بررسی‌های کارشناسی اقتصادی در زمینه مدیریت نوآورانه مرتبط درخصوص ارائه خدمات محله محوری ایجاد اشتغال محلی و باتوجه به اینکه کشور اتریش اهمیت ویژه ای به توسعه اقتصاد محلات دارد ، نشان لیاقت کارآفرینی و گواهی افتخاری مدیریت را به ریاست بنیاد کارآفرینان گام دوم اعطا کرد.
گفتنی است ثبات مدیریتی، رویکرد خلاقانه و نوآورانه در مدیریت، ابتکار عمل و ارائه‌ی راهبردهای نوین ارائه خدمت و اشتغالزایی، از ویژگی‌های متمایز مهندس سعید شبانیان هست و تاکنون افتخاراتی نظیر «نشان عالی لیاقت و مدیریت نوآورانه گراند آفیسر اتحادیه اروپا»، «نشان بین‌المللی شوالیه کارافرینی » از سوی مرکز تحقیقات و نوآوری اروپا و همچنین عنوان «چهره ماندگار کارافرینی »، به مهندس سعیدشبانیان اختصاص یافته‌است.
در قالب طرح سراسری( تام)”توسط کانون توسعه اقتصادمحلات آماده سازی و انجام مراحل پایانی پروژه کشوری “تام” توسط طراح پروژه های خدمات شهروندی مهندس سعیدشبانیان کلید خورد .
به گزارش پایگاه خبری دادنوشت ؛ آماده سازی و انجام مراحل پایانی پروژه کشوری “تام” توسط طراح پروژه های خدمات شهروندی مهندس سعیدشبانیان کلید خورد . طرح تام (توسعه اقتصادمحلات) بااغازرونمایی از طرح سراسری تام برخی از متقاضیان نمایندگی واردفرایند ثبت نام شدند متقاضیان نمایندگی ومدیریت شعب استانها درایت طرح می‌توانند به سامانه https://kdtam.ir مراجعه کنند .
به گزارش دادنوشت ؛ وی افزود، این طرح با توجه به ضرورت توجه به نیاز خدمات و کالا ضروری شهروندان و باتوجه به شرایط سخت اقتصادی با هدف کاهش هزینه های زندگی مردم عزیز کشورمان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان و خدمات دهندگان توانمند کشور با بوجود آوردن دسترسی آسان متقاضیان به کالا و خدمات مورد نظر بصورت محله محور و تسهیل در پرداخت هزینه های مرتبط با نیاز خانوارهای ایرانی ایجاد گردیده است، تامین منابع خرید کالا و خدمات مورد نظر متقاضیان بدون استفاده از منابع بانکی و کمک های دولتی صورت گرفته بدین صورت هیچ گونه سود بانکی بابت خدمات اقساطی و تسهیلات خرید کالا که درکارت های خدمات شهروندی این طرح درنظرگرفته، دریافت نگشته و پیرو سیاست های خدمتگذارانه این طرح دفاتر سرای توسعه اقتصاد محله تنها کارمزدی ناچیز تسهیلات ارائه شده از متقاضی به ازای هرسال باز پرداخت دریافت می گردد، نمایندگان طرح سراسری تام از افراد واجد شرایط درسراسر کشور به عنوان مدیر شعب منصوب می شوند، باچشم انداز ایجاد دفاتر تام در تمام محلات دراین راه قدم نهادیم سعیدشبانیان بنیانگذار طرح خدمات رفاهی “تام” افزود؛ این طرح با ایجادکارگروهی متشکل از متخصصین و همکاری مراکز دولتی و خصوصی منابع مالی را برای هموطنان عزیز فراهم نماید، تا در شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیت های مالی به راحتی بتوانند به تامین کالاوخدمات مورد نیازشان بپردازند. برای رسیدن به این هدف، این مجموعه تلاش نموده است طرح‌های متنوع خرید اقساطی کالا وخدمات را با شرایط مناسب دراین طرح جای دهد هر طیف از مشتریان گرانقدر، اعم از کارمندان و بازنشستگان و شاغلین آزاد، از طریق همکاری با لیزینگ‌های طراز اول کشور و بانکها، موسسات و تشکل‌های مالی معتبر با رعایت کامل قوانین و استاندارهای لازم فراهم نماید طرح سراسری تام دارای بیش از ده خدمت شهروندی می‌باشد.
رونمایی کتاب «دولت الکترنیک »، با حضور سعید شبانیان ، نویسنده کتاب، جناب اقای آیت الله مرعشی ایت الله زنجانی جناب اقای دکتر اقایی ،جناب اقای دکتر مصدری مدیرعامل سازمان متخصصین ومدیران ایران جناب اقای پرفسور زارع ،جناب اقای دکتر فلاح مدیرعامل پیشخوان خدمات ایرانیان جناب اقای کجوری ، جناب اقای ترکیان و عزیزانی از مجلس شورای اسلامی وشورای شهر درفرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
سعید شبانیان درباره این کتاب گفت ، :حدود سه دهه است که اصطلاح دولت الکترونیک یا E-government (که گاهی آن را مخفف کرده و به شکل e-gov به کار می‌برند) رواج یافته و درباره‌ی آن زیاد می‌شنویم. با گسترش فناوری اطلاعات کشورهای مختلف کوشیده‌اند از شکل فیزیکی ادارهٔ دولت فاصله بگیرند و به تدریج به دولت الکترونیک نزدیک شوند. میتوان گفت این وضعیت، یک روند جهانی است.
وی افزود: به همین علت، اگر خبرها را دنبال کنید مدام می‌شنوید که مسئولان کشورها ادعا میکنند برنامه‌هایی را در زمینهٔ توسعه و تقویت دولت الکترونیک تدوین کرده‌اند و به دنبال پیاده‌سازی آنها هستند. اما تعریف دولت الکترونیک چیست؟ دقیقاً باید چه اتفاقهایی بیفتد و چه گام‌هایی برداشته شود تا بتوانیم بگوییم یک دولت به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده و با یک دولت الکترونیکی روبه‌رو هستیم؟ خدمات دولت الکترونیک چه چیزهایی را شامل می‌شود؟ من درواقع اتفاقهایی که افتاده و باید رخ دهد را سعی کردم در این کتاب بهش بپردازم
مدیرعامل کانون دفاتر توسعه اقتصاد محلات گفت: محله به عنوان هویت اجتماعی اقتصادی و ترکیب یافته از کاربری‌های تأمین کننده نیازهای روزمره در شهر قلمداد می‌شود که علاوه بر ابعاد کالبدی دارای ماهیت اجتماعی، حس همبستگی، هویت جمعی و دسترسی به خدمات و تسهیلات مورد نیاز ساکنین است.
به گزارش ایلنا، مهندس سعید شبانیان گفت: محلات شهری یکی از عناصر مهم و مؤثر در حیات اجتماعی شهرها هستند؛ در واقع نقش و کارکرد محلات، موجب می‌شود تا افراد ساکن، پیوندهای اجتماعی بیشتری نسبت به هم داشته و این پیوندها در پیشرفت پایدار شهری با بهره گیری از توانمندی و مشارکت جمعی بر روی سرمایه اجتماعی محله اثرگذار گذاشته و افزایش سرمایه اجتماعی را حادث، تا این امر باعث رونق اقتصاد شهر شود.
وی افزود: طی یکی دو دهه اخیر در سطح جهان، بسیاری از نهادهای دخیل در موضوع مدیریت شهری، بر ترویج نگرش مشارکتی و تشویق برنامه ریزی پایین به بالا تأکید داشته و تصمیم گیری و چاره اندیشی در خصوص حل مسائل شهری را بر مبنای اجتماعات محله‌ای پایه گذاری نموده‌اند.
مدیرعامل کانون دفاتر توسعه اقتصادمحلات با بیان اینکه کسب در آمدهای پایدار برای حوزه مدیریت شهری، چالش مهم شهرهای بزرگ است گفت: یکی از چالش‌های پیش روی شهرهای بزرگ در عصر حاضر، کسب در آمدهای پایدار برای حوزه مدیریت شهری است. اگر اقتصاد شهر را به مانند اقتصاد کلان و فعالیت‌های اقتصادی محلی را به مشابهت با اقتصاد خرد در نظر بگیریم، تأثیر وضعی و تجمیعی این اقتصادهای خرد می‌تواند، تحول بزرگی بر اقتصاد شهر و نظام مدیریت شهری ایجاد کند.
شبانیان ابراز داشت: امروزه در اکثر کشورهای دنیا توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان در نظام نوین مدیریت شهری می‌شود. کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای جهش اقتصادی، از ابزار پیشرفت اقتصاد درون شهری به شمار می‌آید.
وی در عین حال بیان کرد: اگر اقتصاد شهر را به مانند اقتصاد کلان و فعالیت‌های اقتصادی محلی را به مشابهت با اقتصاد خرد در نظر بگیریم، تأثیر وضعی و تجمیعی این اقتصادهای خرد می‌تواند، تحول بزرگی بر اقتصاد شهر و نظام مدیریت شهری ایجاد کند از سوی دیگر اقتصاد پایدار محلی به ساکنان و مدیران شهری، امکان بهره گیری از فرصت‌های سرمایه گذاری در محله را داده و منجر به تأمین خدمات شهری مطلوب‌تر، کاهش هزینه‌های نگهداری شهر و افزایش خود اشتغالی در محله و نهایتاً افزایش درآمدهای شهر و مدیریت شهری خواهد شد.
مدیرعامل کانون دفاتر توسعه اقتصادمحلات با تاکید بر ، برجسته سازی امکانات و فرصت‌های اقتصادی محله گفت: از آنجا که هر یک از محله‌های شهر ویژگی منحصر و متمایز خود را دارند، تجربیات موفق شهرهایی همچون قاهره در مصر، کازابلانکا در آفریقا، هاوانا در کشور کوبا نشان داده برجسته سازی امکانات و فرصت‌های موجود اقتصادی در محله می‌تواند ارتقای گردشگری محله را تسهیل و با برند سازی محلی توسط مدیریت شهری، فعال سازی اقتصاد محلی را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: اندیشمندان معتقدند اگر کیفیت زندگی در محله با توجه به مؤلفه‌های محیط، اقتصاد و هویت اجتماعی (روابط دوستانه) تأمین شود، گردشگر به سوی آن مکان حرکت خواهد کرد و این حرکت یعنی تولید ثروت برای ظرفیت‌های موجودی که باید بالفعل شوند و این هنر مدیریت شهر است که ظرفیت‌ها را شناسایی و بسترسازی برای ایجاد زنجیره کامل اقتصاد از تولید تا مصرف و فروش و تبدیل شدن به ثروت را با برنامه ریزی دقیق، فعال نماید.
شبانیان گفت: بر مبنای مطالب بیان شده اقتصاد محله محور، باور و عظمی راسخ می‌خواهد تا با همت تلاشگران عرصه مدیریت جهادی، باور به نشدن‌ها در کشور را تمام کرده و فرصت تبدیل به شدن‌ها را ایجاد کند؛ در این راستا اقتصاد محلی ناظر بر نگاه اصالت الهی، از بدو تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) ایجاد و در آینده باید بیشتر احیا شود.
مدیرعامل کانون دفاتر توسعه اقتصادمحلات در عین حال بیان کرد:
بستر سازی چرخه تولید صنایع دستی و طراحی مدل صادرات آن، کشاورزی شهری ،بسترسازی خدمات محله وصاحبین کسب وکار در دو مدل افقی و عمودی، ایجاد و یا واگذاری مراکز اقتصادی محله، علی‌الخصوص مراکز اقتصادی تحت امر نظام، مدیریت شهری همچون فروشگاه‌های ارزاق و … در قالب تعاونی‌های مردمی به مراکز و اجتماع محور محله، همچون تشکل‌ها، مساجد، هیئت‌های مذهبی و نقش دادن همراه با اصول و استانداردها به مردم برای تأثیر گذاری در اقتصاد و جلوه‌های موفقی از تحول اقتصاد محلی خواهد بود.
شبانیان درادامه باتوجه به افتتاح دفاتر توسعه اقتصاد محله و آغازطرح سراسری “تام”افزود:
این دفاتر در واقع حلقه رابط میان شهروندان وصاحبین کسب وکارمحله ها می‌باشند. دفاترتوسعه اقتصادمحلات درزمینه هایی مانند رفاهی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی بصورت هدفمند ومحله محورفعالیت میکنند.
جذابیت سود تضمینی در بازار پرنوسان سهام/ بازگشت اعتماد به بورس با اجرای بسته حمایتی
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از ایرنا- یکی از مدیران پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه انتشار اوراق تبعی با رویکرد بیمه جمعی سهام می‌تواند اثر اطمینان‌بخشی روی بازار سرمایه به جا بگذارد، گفت: بهتر است دولت زمینه‌های پیش‌بینی پذیری اقتصاد را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند.
«مهدی پارچینی» با اشاره اینکه تجربه انتشار اوراق تبعی با رویکرد بیمه جمعی سهام پیش‌تر هم به صورت گسترده برای سرمایه‌گذاران انجام و اعمال شد، افزود: این تصمیم در گذشته باعث اطمینان بخشی به بازار سهام شد و به نظر در شرایط کنونی هم این اتفاق می‌تواند اثر مثبت بگذارد.
وی عنوان کرد: انتشار اوراق تبعی و بیمه گسترده سهام می‌تواند یک حاشیه امن و تضمینی برای سهامداران حقیقی ایجاد کند که این موضوع باعث برقراری ثبات و اطمینان از ناحیه شرایط آینده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری می‌شود.
پارچینی گفت: در کنار این اقدامات حمایتی از بازار سرمایه، بهتر است دولت برنامه حمایت جامعی را در دستور کار قرار دهد تا اثرگذاری این تصمیم‌ها زودگذر نباشد و در بلندمدت شاهد یک رویه منطقی و تعادلی در بازار باشیم.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس یکی از چالش‌های کنونی بازار سهام را به گزارش عملکرد شرکت‌ها مربوط می‌داند که به خاطر افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت‌ها که مستقیماً به تصمیماتی در زمینه خوراک و هزینه‌های انرژی بر می‌گردد، روی سود عملیاتی شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است.
وی با اشاره به چالش‌های دیگر بازار سهام همچون انتشار اوراق و افزایش نرخ سود بانکی گفت: دولت باید برای هر مسئله یا موضوعی از تکرر تصمیمات پرهیز کند، چراکه ابهام و تکرر در تصمیم‌ها باعث می‌شود افق سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت شود؛ این در حالی است که رویکرد اصلی باید در جهت پیش‌بینی پذیری اقتصاد باشد.
به گفته پارچینی، بسته حمایتی بازار سهام قطعاً می‌تواند در کاهش بی‌اعتمادی به بازار سرمایه موثر باشد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تصریح کرد: بی‌اعتمادی شکل گرفته در بازار سرمایه ناشی از تصمیم‌هایی است که در جای دیگری از اقتصاد گرفته شده و اثرش را روی بنگاه‌ها گذاشته است.
وی اظهار داشت: بازار سرمایه با چالش‌های متعدد و متنوعی مواجه است که افق بلندمدت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این در حالی است که اگر سیاست‌گذار بتواند در حل این چالش‌ها موفق باشد، نوعی اطمینان‌بخشی در بازار شکل می‌گیرد.
پارچینی با تاکید بر اینکه بازار سهام لاجرم به لحاظ اثر تورمی باید رشد کند؛ اما مسئله اینجاست که عملکرد شرکت‌های بورسی به سیاست‌های کلان دولت بر می‌گردد، گفت: در صورتی که سیاست‌گذار تصمیم درست را اخذ کند، آن زمان نیاز به بسته‌های اطمینان‌بخشی نخواهیم داشت، چراکه عملکرد شرکت‌ها می‌تواند این اطمینان را به بازار بدهد و سرمایه‌گذار به دلیل هوشمندی که در درون خود نهفته دارد، به سرعت منابع را به بازار سرمایه هدایت می‌کند.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه ثبات در سیاست‌های کلان اقتصاد و فراهم کردن بستر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باعث ایجاد موقعیتی باثبات برای شرکت‌ها و نیز سرمایه گذاران می‌شود، اظهار داشت: نبود پیش‌بینی پذیری اقتصاد، یک مسیر مبهم و تاریک را در برابر شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌ها قرارمی دهد؛ چراکه سرمایه‌گذار نیازمند ثبات اقتصادی است و اگر شرایط نا امن باشد سرمایه‌گذار نیز به سمت بازار امن حرکت می‌کند.
پارچینی تاکید کرد: پارامترهای کلان اقتصادی همچون نرخ بهره و یا نرخ ارز در توجیه پذیری طرح‌های توسعه‌ای اثرگذار است و بهتر است دولت با دقت و حساسیت بیشتری روی متغیرهای کلان تصمیم‌گیری کند.
آزادی صادرات محصولات صنایع معدنی بعد از 7 سال + نامه
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران ، به نقل از اکوایران: براساس نامه معاون معادن و فرآوری مواد به رئیس سازمان توسعه تجارت، محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی لغو و صادرات همه محصولات معدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکانپذیر شد.
حدود 7 سال پیش و در دوره معاونت سرقینی در وزارت صمت موضوع توقف خام فروشی و ممنوعیت صادرات برخی اقلام محصولات صنایع معدنی در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر با توجه به دستور دیوان عدالت اداری این ممنوعیت برداشته شده است.
بارها فعالان معدنی خواستار لغو محدویت های در نظر گرفته شده بودند، درخواستی که با نامه معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت محقق شد.
بر اساس نامه رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت، محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی با توجه به به حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی از طریق ابلاغ این نامه محدویت های صادراتی در نظر گرفته شده برای محصولات صنایع معدنی کان لم یکن اعلام می‌شود.
در نامه محتشم پور به پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره 60.164355 مورخ 4 مهر 1401 مدیر‌کل دفتر حقوقی وزارت صمت در خصوص مغایرت اعمال محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی (از طریق محدود کردن امر صادرات به تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی آنها) با بند نهم اصل سوم قانون اساسی ارسال و به آگاهی می‌رساند نظر به حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی، کلیه مکاتبات صورت‌گرفته از سوی این معاونت و دفاتر تخصصی تحت پوشش، مبنی بر معرفی واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، از طریق ابلاغ این نامه کان لم یکن اعلام می‌شود و صادرات همه محصولات صنایع معدنی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (ذیل مقررات جاری صادرات) امکانپذیر است.
صادرات بی قید و شرط
شهرام شریعتی عضو هیئت امناء خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران در گفتگو با اکو ایران، در این خصوص گفت: ابلاغیه جدید به دنبال حکم اخیر دیوان عدالت اداری است و وزارت صمت ملزم به اجرای آن است؛ در غیر این صورت وزارت صمت چنین تصمیمی نمی گرفت.
او با اشاره به اینکه خوشبختانه هیچ جای ابهامی دراین نامه وجود ندارد و صادرات مواد معدنی آزاد شد. افزود: حدود 7 سال است از زمانی که آقای سرقینی در وزارت صمت بودند موضوع توقف خام فروشی و ممنوعیت برخی اقلام مطرح شد و این موضوع تاکنون منجر به زیان چند صدمیلیارد دلاری به این بخش شده است.
شریعتی با اشاره به اینکه این سیاست منجر شد، ما از اهداف توسعه در حوزه معدن عقب بی‌افتیم. تاکید کرد: دراین مدت براساس سیاست غلط دولت خیلی شرکت‌ها ورشکسته شدند؛ گروهی دچار بحران کارگری شدند. بنابراین وزارت صمت باید برمبنای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی اقدام به پرداخت زیان و ضرر بخش خصوصی کند.
بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران درحمایت ازوزیرصنعت معدن وتجارت
جای سپاس بسیار از خداوند متعال و قدرشناسی فراوان از مقام معظم رهبری دارد که سال 1401 به نام سال سال تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین مزین گردید. مایه سرافرازی همه صنعتگران و زحمت کشان این مرزو بوم و اهالی خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان ایران است که شعار بیش از دو دهه آنها که – «تولید ملی، افتخار ملی» بوده و هست – در سال 1401، شعار همه مردم شریف ایران و کلیه سازمان های دولتی و نهادهای حکومتی است. امروز تولید ملی ما با چالش هایی همچون تحریم های ظالمانه روبروست. امروز تولید ملی انتظار دارد در بحث واردات دقت لازم صورت گیرد تا حمایت سرمایه ملی ایرانی به معنای واقعی کلمه ادا شود. امروز تولید ملی ما انتظار دارد با توجه به شرایط داخلی و بین المللی با تصویب قوانین مثبت و رفع قوانین دست و پاگیر و موانع تولید زمینه تحقق اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی بیش از پیش فراهم گردد. اگر بخواهیم به معنای واقعی حمایت از تولید ملی را سرلوحه کار خود قرار دهیم باید تمام سیاست گذاری های کشور اعم از سیاست های پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری، تولید محور باشد؛ به این معنا که پیش از اتخاذ هر تصمیمی تمام جوانب تولید لحاظ شود. تخصیص ارز با نرخ ثابت، مبارزه با قاچاق، باز کردن قفل بانکها و نرخ ویژه تسهیلات برای تولید ملی می تواند تا حدودی گره گشای بخش تولید کشور باشد. براستی ارتقاء تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت و رفع آنها امکانپذیر نیست. جهت تحقق عملی پیام سال 1401، آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت بازسازی، نوسازی صنایع موجود، ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مامعتقدیم طرح استیضاح، ابزاری است که حق مسلم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می باشد، معهذا درنظر نگرفتن شرایط خاص موجود و مقطع حساس کنونی قطعا با ایجاد تلاطم بیشتر در فضای کسب و کار عواقب سوء بر صنعت و صاحبان سرمایه دارد. بنابراین، این گزینه در شرایط کنونی به صلاح نبوده و چنانچه نمایندگان امضاکننده محترم به هدف غایی خود که همانا عدم رای اعتماد به وزیر محترم صنعت معدن وتجارت باشد، دست یابند قطعا این بازی هیچ برنده ای نخواهند داشت، امابازنده آن صنعتگران و تولیدکنندگان هستند، چرا که پیش بینی بعد از استیضاح، بسیارساده است؛ با گذشت از نیمه سال 1401 (سال تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین) و چند ماه مدیریت یک وزارتخانه عریض و طویل با سمت سرپرست و نهایتا فرایند طولانی معرفی وزیر جدید و رای اعتماد به وی که قطعا این اتفاق نامبارک در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار امسال نخواهد بود. اما در پایان مهمترین شاخصی که آقای فاطمی امین را از سایر مدیران متمایز می کند اعتقاد وی به توسعه است که موجب شده است در تمامی حوزه های کاری، شاهد تحولات اساسی و اجرای طرح های توسعه ای گسترده باشیم. بزرگترین تحول و رشد صنعتی کشور در دوران وزارت وی طی یکسال گذشته اجرا گردیده است. همچنین تحول ساختار وزارت صنعت معدن و تجارت که می توان آنرا یکی از مهمترین و موفق ترین طرح های توسعه ای کشور نامید از افتخارات مدیریت ایشان می باشد. بنابراین ما صنعت گران کشور دکتر فاطمی امین را فردی امین و شایسته برای وزارت صنعت، معدن وتجارت می دانیم و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم ابزار پرقدرت استیضاح باید در مواردی استفاده گردد که یک وزیر از وظایف و تعهدات خود عدول نماید. بدون شک نگرش موضعی، سطحی، غیرجامع گرایانه و صرفا سیاسی به این موضوع نه تنها گره از کار نمی گشاید، بلکه کورشدن گره را در پی خواهد داشت. به امید دستاوردهای ارزشمند برای مردم ایران در این سال فرخنده.
رضاامیدوار تجریشی دبیرکل هیات امنا خانه صمت جوانان ایران طی پیامی روز ملی صنعت و معدن را تبریک گفت
به گزارش رصدبورس به نقل از روابط عمومی وزارت صمت: در این سال‌های اخیر برای همه مردم و بخصوص فعالان عرصه‌های تولید در بخش‌های صنعت معدن، امکان ندارد 365 روز سال بدون دغدغه، مشکل و موانع بزرگ و کوچک سپری شود.
آنچه تولیدکنندگان، صنعتگران و معدن‌کاران را علیرغم وجود این حجم عظیم از مشکلات، کماکان در این آوردگاه نگه داشته عشق و علاقه وافر به کارآفرینی، اشتغالزایی و توسعه کشور است. با این علاقه است که صنعت‌گر از یک تکه سنگ، آهنی می‌سازد، از یک نخ، پارچه‌ای و از پارچه‌ای البسه‌ای؛از خاک تبدیل به شیشه و از گندم تبدیل به نان؛ که یقینا با رنج فراوان همراه است.
شاید ارج نهادن و نام‌گذاری یک روز در سال به نام روز صنعت و معدن نتواند جبران زحمات کند. زحماتی از جنس عبور از تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌های داخلی؛ لذا ضمن عرض دست‌مریزاد به این عزیزان، روز صنعت و معدن را به همه صنعتگران و معدن‌کاران عزیز تبریک و شادباش می‌گویم.
به بهانه این مناسبت فرصت را مغتنم شمرده و عرض می‌کنم که مع‌الاسف در جامعه ما صنعت فدای سیاست شده است. قطعا کشوری می‌تواند مستقل و پیشرو باشد که صنعتش مترقی و فناور باشد
توسعه صنعت منجر به توسعه اشتغال می‌شود. همچنین نسبت مستقیم صنعت با تولید ناخالص ملی و توسعه صادرات غیرنفتی بر کسی پوشیده نیست (بیشتر…)
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان خالقی گفت: اغنیا بیش از فقرا از ارز دولتی بهره بردند.
قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران گفت: اقشار آسیب پذیر‌تر برنج، گوشت و مرغ کمتری مصرف می‌کردند پس سهم کمتری از یارانه تخصیص داده شده خواهند داشت.
آقای آرمان خالقی گفت: هدف اصلی تخصیص ارز دولتی تثبیت قیمت‌ها در آن مقطع بود؛ این کار می‌توانست برای دوره‌ای کوتاه قابل توجیه باشد، اما تمدید شدن هر ساله آن قابل فهم برای فعالان و کارشناسان اقتصادی نیست. در این بین افرادی بودند که با سوء استفاده، کالاهایی را که با ارز ارزان وارد کشور شده با ارز آ ازاد در کشور به فروش می‌رساندند.
او می‌گوید: در این قیمت کالا‌ها به قدری خطای محاسباتی وجود داشت و اعداد به قدری بزرگ بود که سر ریز آن به کشورهای همجوار می‌رسید و آنها را منتفع می‌کرد. وقتی اختلاف قیمت آرد روغن و حتی محصولات آن را در داخل و خارج از کشور مقایسه می‌کردیم، مشخص بود که قاچاق را به همراه دارد و سود سرشاری را به جیب قاچاقچی‌ها سرازیر می‌کرد. زمانی که کالایی را ارزان در اختیار داشته باشید دور ریز بیشتری خواهید داشت و توجه کمتری به مصرف بهینه خواهیم کرد.
