برچسب: وزارت صمت

شهرام شریعتی عضو هیئت امناء خانه صمت جوانان ایران-آزادی صادرات محصولات صنایع معدنی بعد از 7 سال + نامه

آزادی صادرات محصولات صنایع معدنی بعد از 7 سال + نامه

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران ، به نقل از اکوایران: براساس نامه معاون معادن و فرآوری مواد به رئیس سازمان توسعه تجارت، محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی لغو و صادرات همه محصولات معدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر شد.

حدود 7 سال پیش و در دوره معاونت سرقینی در وزارت صمت موضوع توقف خام فروشی و ممنوعیت صادرات برخی اقلام محصولات صنایع معدنی در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر با توجه به دستور دیوان عدالت اداری این ممنوعیت برداشته شده است.

بارها فعالان معدنی خواستار لغو محدویت های در نظر گرفته شده بودند، درخواستی که با نامه معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت محقق شد.

بر اساس نامه رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت، محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی با توجه به  به حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی از طریق ابلاغ این نامه محدویت های صادراتی در نظر گرفته شده برای محصولات صنایع معدنی کان لم یکن اعلام می‌شود.

در نامه محتشم پور به پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، آمده است:‌ به پیوست تصویر نامه شماره 60.164355 مورخ 4 مهر 1401 مدیر‌کل دفتر حقوقی وزارت صمت در خصوص مغایرت اعمال محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی (از طریق محدود کردن امر صادرات به تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی آنها) با بند نهم اصل سوم قانون اساسی   ارسال و به آگاهی می‌رساند نظر به حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی، کلیه مکاتبات صورت‌گرفته از سوی این معاونت و دفاتر تخصصی تحت پوشش، مبنی بر معرفی واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، از طریق ابلاغ این نامه کان لم یکن اعلام می‌شود و صادرات همه محصولات صنایع معدنی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (ذیل مقررات جاری صادرات) امکان‌پذیر است.

صادرات بی قید و شرط

شهرام شریعتی عضو هیئت امناء خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران در گفتگو با اکو ایران، در این خصوص گفت: ابلاغیه جدید به دنبال حکم اخیر دیوان عدالت اداری است و وزارت صمت ملزم به اجرای آن است؛ در غیر این صورت وزارت صمت چنین تصمیمی نمی گرفت.

او با اشاره به اینکه خوشبختانه  هیچ جای ابهامی دراین نامه وجود ندارد و صادرات مواد معدنی آزاد شد. افزود: حدود 7 سال است از زمانی که آقای سرقینی در وزارت صمت بودند موضوع توقف خام فروشی و ممنوعیت برخی اقلام مطرح شد و  این موضوع تاکنون منجر به زیان چند صدمیلیارد دلاری به این بخش شده است.

شریعتی با اشاره به اینکه این سیاست منجر شد، ما از اهداف توسعه در حوزه معدن عقب بی‌افتیم.  تاکید کرد: دراین مدت براساس سیاست غلط دولت خیلی شرکت‌ها ورشکسته شدند؛ گروهی دچار بحران کارگری شدند.  بنابراین وزارت صمت باید برمبنای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی اقدام به پرداخت زیان و ضرر بخش خصوصی کند.

برچسب‌ها:, , ,

تخصیص خودرو به 192 هزار نفر در دوره اول قرعه کشی

رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت گفت: مجموعا 191 هزار و 606 نفر در دوره اول تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو می گیرند.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین زاده قشمی رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت در توئیتی در فضای مجازی تعداد تفکیکی منتخبان اصلی و ذخیره اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو را اعلام کرد.

قشمی نوشت: با دستور وزیر صمت، با توجه به افزایش 200 درصدی تولید به همه منتخبان که نام شان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شده است اعم از منتخبان اصلی و ذخیره، خودرو تخصیص داده می شود.

وی تعداد منتخبان اصلی و ذخیره را به شرح ذیل اعلام کرد:

 125 هزار و 381 نفر منتخب اصلی

66 هزار و 225  نفر منتخب ذخیره

مجموعا 191 هزار و 606 منتخب اصلی و ذخیره

برچسب‌ها:,

چشم امید تولیدکنندگان به عزم دولت برای مقابله با قاچاق

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه بسیاری از رسانه‌‎ها و دلسوزان کشور قرار گرفته است، اما به دلیل برخی از ترک‌فعل‌ها و عدم توجه به این مسئله توسط مسئولان پیشین، روند برخورد با قاچاق و حمایت از تولید داخلی به کندی پیش رفته است.

با این وجود، هم زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برطرف کردن موانع گوناگون تولید مورد توجه قرار گرفت و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به طور مشخص بر ضرورت مبارزه جدی با قاچاق کالا تأکید کرده است. به طوری که در بهمن‌ماه سال گذشته، رئیس جمهور با ابلاغ دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق، موارد مهمی از جمله «ساماندهی بازارچه‌های مرزی و کالاهای ملوانی و کولبری» و «هماهنگی کامل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مورد پیگیری قرار داده است.

همچنین اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از گذشت ۷ سال از زمان ارسال لایحه به مجلس، بالاخره مورد تأیید نمایندگان مردم و همچنین شورای نگهبان قرار گرفت؛ این مسئله نیز می‌تواند روند فعالیت نهادهای متولی مبارزه با قاچاق کالا را تسهیل کرده و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.

مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی‌تر پیگیری می‌شود

در همین راستا، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفت‌وگویی در خصوص طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: اقدامات قانونی برخورد با کالای قاچاق در عرصه حقوقی برای وزارت صمت کاملاً مهیا است. در حوزه نرم افزاری و سامانه‌ای نیز در دوره فعلی وزارت صمت، عملکرد ثبت سامانه‌ها و اقدامات در زمینه شناسه کالا و کدهای رهگیری نسبت به دولت قبل‌، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: در حوزه لوازم‌خانگی ۱۴ میلیون کد رهگیری ثبت شده است و از ابتدای امسال نیز برای ۲ میلیون و هشتصد هزار کالا کد رهگیری صادر شده است. کالاهایی تولید یا وارد می‌شود علاوه بر شناسه کالا، دارای کد رهگیری هستند که مشخص می‌کند این کالا توسط کدام مجموعه‌، تولید و یا وارد شده است. شناسه کالا و کد رهگیری مبنای هرگونه خدمات ضمانت و استعلام اصالت کالا برای مردم است.

وی افزود: مبارزه با کالای قاچاق، زمانی مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت که پس از سخنان سال گذشته مقام معظم رهبری با موضوع مبارزه با کالای قاچاق در حضور تولیدکنندگان، بلافاصله ریاست محترم جمهور یک دستورالعمل ۹ ماده‌ای ابلاغ کردند و قرار شد که مبارزه با کالای قاچاق به صورت جدی‌تر دنبال شود.

برادران ادامه داد: با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی در وزارتخانه‌های مختلف و همچنین وزارت صمت شکل گرفت تا از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند مبارزه با قاچاق ساماندهی شود. این اقدامات باید در تمامی گروه‌های کالایی برای اصلاح نظام بازار انجام شود. به عنوان مثال در خصوص لوازم‌یدکی خودرو که به تعبیری یکی از بازارهای بدون نظارت است، مقرر شد از ابتدای امسال اقدامات لازم برای مبارزه با لوازم‌یدکی قاچاق صورت پذیرد.

۵ گروه کالایی هدف برای برخورد با قاچاق

معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: پوشاک، لوازم‌خانگی، محصولات آرایش و بهداشتی و محصولات دخانی نیز هر ماه، به لیست مقابله با کالاهای قاچاق اضافه خواهند شد. در حوزه مبارزه با لوازم‌خانگی قاچاق جلسات تخصصی با انجمن تولیدکنندگان این حوزه برگزار شده است تا مطمئن شویم تولیدکنندگانی که می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند، پای کار هستند.

وی تصریح کرد: وجود قوانین و راه‌اندازی سامانه‌های ملی مبارزه با قاچاق به تنهایی نمی‌تواند مشکل کشور را در این زمینه برطرف کند. بلکه برای کاهش پدیده قاچاق به تغییر رفتار بازار نیازمند هستیم. همچنین اثرگذاری تغییر رفتار بازار به عنوان یک نهاد اجتماعی کمی زمانبر خواهد بود. بنابراین برای اینکه مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود، نیازمند مقدماتی بود تا به این تغییر رفتار در بازار دست یابیم.

ضربه قاچاق به مصرف‌کنندگان کالا

برادران افزود: تولیدکنندگانی که تولیدات صنفی به اصطلاح زیرزمینی دارند و غیرمجاز محسوب می‌شوند می‌توانند به تولیدکنندگانی که تولید رسمی دارند بپیوندند. از گذشته تا کنون یک شبکه عظیم در قالب پخش‌کنندگان، واردکنندگان و بنکداران شکل گرفته است که فرایند قاچاق را بر خلاف مصالح ملی، ضد تولید و ضد مصرف‌کننده دنبال می‌کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: برخی سودجویان لوازم یدکی مورد نیاز کشور را به چین و با کمترین درجه کیفی سفارش می‌دهند تا حداکثر سود را به دست آورند؛ این در حالی است که این قطعات به راحتی در داخل کشور تولید می‌شود.

لزوم برخورد با قاچاق سازمان‌یافته

وی در خصوص اولویت‌های مبارزه با قاچاق گفت: طی هدف‌گذاری‌ها برخورد با کولبران و فروشندگان خرد در اولویت مبارزه با کالای قاچاق قرار ندارد بلکه گروه‌هایی که با قاچاق سازمان‌یافته و کلان، میلیون‌ها دلار کالا را توسط سر شبکه‌های مختلف جابجا می‌کنند، در اولویت هستند.

برادران با بیان اینکه برخوردها مقطعی نیستند بلکه به طور مستمر پیگیری خواهد شد، ادامه داد: اولین کار بعد از ایجاد زیرساخت‌ها، فرایند اطلاع رسانی به مردم توسط صدا و سیما است. زمانی برخوردها به حداکثر خواهید رسید که اطلاع‌رسانی و سامانه‌ها کامل شده باشند تا به همراه فرهنگ‌سازی، سطح عرضه برای کالاهای قاچاق ناامن شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: میزان حجم کشفیات کالای قاچاق در خصوص کاهش میزان کالای قاچاق مؤثر نخواهد بود؛ بلکه فرهنگ‌سازی و بالا بردن آگاهی مردم در خرید کالای با اصالت و دارای ضمانت و همچنین همراهی و امانت داری عرضه کنندگان کالا در اصناف جهت جلوگیری فروش کالای قاچاق موجب کاهش کالای تقلبی خواهد شد.

عرضه لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی

اکبرپازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران در خصوص بازرسی و برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق گفت: به جرأت می‌توان گفت ۹۹ درصد صنف فروشندگان لوازم‌خانگی هیچ‌گونه کالای قاچاقی را عرضه نمی‌کنند، بلکه عرضه لوازم‌خانگی قاچاق در فضای مجازی به قدری است که در سطح عرضه شاهد آن نیستیم.

وی افزود: اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی متولی برخورد با کالای قاچاق نیست بلکه متولی صنفی است که در کارآفرینی به دولت کمک می‌کند. لوازم‌خانگی ایرانی که توسط ۲۵۰ تولیدکننده، عرضه می‌شود، همگی دارای شناسه کالا و کدرهگیری هستند و در سطح عرضه همه فروشندگان اقدام به فروش کالای با اصالت کرده‌اند. در کل، برخوردها نباید فقط در سطح عرضه باشد، بلکه مبادی ورودی کالای قاچاق نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در شرایط فعلی، مقدمات لازم برای مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا به عنوان یک پدیده مخرب در اقتصاد کشور آماده بود و نهادهای متولی در این حوزه، به خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست با تمام توان خود وارد این عرصه شوند.

برچسب‌ها:, ,

رشد ۱۸ درصدی صدور پروانه بهره برداری معادن در سال ۱۴۰۰

بنابر اعلام وزارت صمت، صدور پروانه بهره‌برداری معادن در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۱۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، در گزارش منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور 559 پروانه بهره برداری از معادن با میزان استخراج اسمی 27 هزار و 953 هزار تن و ایجاد اشتغال برای 4 هزار و 571 نفر در سال 1400 به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال 1399، در تعداد معادل 18.3 درصد، در بخش سرمایه گذاری معادل 42.2 درصد و در بخش اشتغال 17.9 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، بیشترین پروانه‌های بهره برداری صادره از معادن متعلق به استان‌های خراسان رضوی با 61 فقره، یزد با 51 فقره و فارس با 36 فقره است و در بخش اشتغال نیز، بیشترین آمار اشتغال ایجاد شده مربوط به استان‌های یزد، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با 550، 435 و 423 نفر است.

همچنین در بخش گواهی کشف صادره نیز، 486 گواهی کشف با هزینه اکتشافی معادل 4 هزار و 305 میلیارد ریال در سال 1400 برای معادن صادر شده است که در مقایسه با سال 1399، 9.5 درصد کاهش را نشان می‌دهد. اگرچه صدور گواهی کشف روند کاهشی داشته، اما هزینه عملیات اکتشاف برای این تعداد گواهی کشف صادره در مقایسه با سال 1399، رشد 175 درصدی را تجربه کرده است. همچنین تناژ ذخیره قطعی معادن نیز 715 هزار و 959 هزار تن در سال 1399 به 869 هزار و 369 هزار تن در سال 1400 رسیده که رشد حدود 1.5 درصدی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، پروانه اکتشاف صادره معادن نیز از هزار و 23 فقره در سال 1399 به هزار و 95 فقره در سال 1400 رسیده و معادل 7 درصد رشد داشته که از میان 31 استان کشور، بیشترین پروانه‌های اکتشاف صادر شده متعلق به خراسان جنوبی با 141 فقره، فارس با 97 فقره و سیستان و بلوچستان با 94 فقره بوده است.

برچسب‌ها:, ,

نقش وزارت صمت در حمایت از کارآفرینی و اقتصاد مولد چیست؟

«اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر» یکی از خواسته های کارآفرینان است که همواره مورد تاکید بوده اما به‌نظر می‌آید هنوز تا مرحله عمل فاصله فراوانی دارد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران نه نقل از خبرنگار مهر، اگرچه رشد کارآفرینی در یک کشور نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش از دوران کودکی است اما نقش حمایت‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف از یک‌طرف و همچنین پشتیبانی‌های قانونی و حقوقی از سوی دیگر هم بسیار چشم‌گیر است؛ نگاهی به شیوه عملکرد کشورهای توسعه‌یافته یا دارای جایگاه‌های برتر در زمینه کارآفرینی هم این موارد را تأیید می‌کند. به عنوان مثال «ماریانا مازوکاتو» در کتابی با عنوان مرتبط «دولت کارآفرین»، ماجرای حمایت‌های هدف‌مند دولت آمریکا برای رشد شرکت‌های مانند اپل، تسلا و گوگل را بیان می‌کند و نتیجه می‌گیرد که رونق کارآفرینی نیازمند جدی حمایت‌های دولتی و به عبارت دقیق‌تر، دولت کارآفرین است.

اما در ایران با وجود حمایت‌های پرتکرار مقام معظم رهبری و همچنین رؤسای جمهوری از اقتصاد مولد و کارآفرینی در عمل فاصله با شرایط آرمانی زیاد است که یکی از مراکز تأثیرگذار در این حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این گزارش به برخی برنامه‌های مطرح‌شده در سال‌های پیشین و از سوی مسئولان ارشد این وزارتخانه پرداخته می‌شود. علاوه‌براین پیشنهادات، برنامه‌ها و ایده‌هایی همواره از سوی کارآفرینان مطرح شده یا در کشورهای توسعه‌یافته به‌کار گرفته شده که می‌تواند محل بحث و بررسی این وزارتخانه باشد. گزارش پیش‌رو به نقش وزارت صمت در حمایت از کارآفرینی مولد می‌پردازد.

تاکید بر حمایت از کارآفرینی در سخنان رهبری

پیش از ورود به بحث وزارت صمت و نقش این وزارتخانه در حمایت از کارآفرینی، خوب است نگاهی به حمایت‌های مقام معظم رهبری از کارآفرینی و تولید آن‌هم به صورت مکرر داشته باشیم. علاوه‌بر جلسات مداوم ایشان با تولیدکنندگان و کارآفرینان و شنیدن سخنان و درددل‌های آن‌ها، این تاکید را در نام‌گذاری سال‌ها هم می‌توان دید. در یک بررسی ساده کافی است نگاهی نام‌گذاری سال‌های یک دهه گذشته داشته باشیم؛ بی‌شک کمتر کشوری را می‌توان پیدا کرد که در برنامه‌های اساسی سالانه‌اش این‌همه تاکید بر تولید، اقتصاد مولد و کارآفرینی باشد.

سال نام
۱۳۹۰ جهاد اقتصادی
۱۳۹۱ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱۳۹۲ حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی
۱۳۹۳ اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
۱۳۹۴ دولت و ملت، همدلی و همزبانی
۱۳۹۵ اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۶ اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال
۱۳۹۷ حمایت از کالای ایرانی
۱۳۹۸ رونق تولید
۱۳۹۹ جهش تولید
۱۴۰۰ تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها
۱۴۰۱ سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

علاوه‌بر تاکید مداوم رهبر انقلاب در حمایت از کارآفرینان و کارآفرینی، رؤسای جمهوری در دوره‌های مختلف و به‌خصوص در دو دهه گذشته هم در برنامه‌های خود به این موضوع پرداختند. به عنوان مثال ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری وقت در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با تاکید بر ضرورت رفع موانع کارآفرینی، گفت: «برخی موانع و مجوزها را می‌شود با سرعت صادر کرد تا کارآفرینان و صادرکنندگان احساس خستگی و مانع نکنند. همه مسئولان باید با یک احساس مسئولیت جدی و روحیه جهادی وظایف خود را برای رفع موانع و مشکلاتی که سر راه کارآفرینان وجود دارد انجام دهند. وقتی کارآفرینان آمادگی دارند یک واحد تولیدی را فعال کنند، چرا باید مسئولان اجازه دهند به خاطر چند مانع جزئی تولید متوقف شود؟»

با این توضیحات، حالا بحث عملکرد دستگاه‌های قانون‌گذار و مسئول در این زمینه به میان می‌آمد و به‌نظر می‌رسد ریشه بخشی از مشکلات را باید در قانون‌گذاری یا شیوه اجرایی و در بین نهادها و وزارتخانه مسئول جست‌وجو کرد که یکی از آن‌ها وزارت صمت است.

وزارت صمت؛ از برنامه‌ها تا عملکرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شکل و شمایل کنونی به نسبت وزارتخانه جدیدی است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر همان سال و در راستای طرح کوچک‌سازی دولت دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ادغام و این وزارتخانه شکل گرفت. این وزارتخانه که بیشترین تأثیرگذاری و ارتباط و همچنین تصمیم‌گیری در زمینه تولید و صنعت در کشور را دارد، در سال‌های گذشته و در برنامه‌های تحولی اقداماتی را جهت رونق کارآفرینی و همچنین پیشران‌های اقتصادی کشور داشته است.

در کنار خواسته‌های کارشناسان و کارآفرینان، وزارت صمت هم در سال‌های گذشته تلاش‌های متفاوتی برای تحول دراین زمینه داشته است؛ به عنوان مثال یکی از برنامه‌های تحولی وزارت صمت برای رونق تولید مربوط به خرداد ۹۸ است که مواردی برای تغییر و تحول و اجرا در وزارتخانه مشخص شده است. اصلاح فرآیندها، دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، تنقیح قوانین و مقررات مانع تولید با هدف کلی مقررات زدایی و رفع موانع تولید و تجارت و شفاف‏سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذینفعان بخشی از موارد مهم این برنامه است.

علاوه‌براین رتبه بندی و تکریم سرمایه‏ گذاران و کارآفرینان برتر با هدف کلی واحدهای صنعتی توانمند فعال در عرصه ملی و بین المللی و یا بنگاه‌هایی که قابلیت فعال شدن را داشته باشند، هم از موارد دیگر این برنامه است.

چه باید کرد؟

اما خواسته کارآفرینان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد مولد دقیقاً چیست و وزارت صمت چه کاری می‌تواند و باید انجام دهد؟ «اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر» یکی از مواردی است که همواره مورد تاکید بوده اما به‌نظر می‌آید هنوز تا مرحله عمل فاصله فراوانی دارد.

یکی از مطالبه‌های عمومی و پیگیرانه بخش خصوصی در یک‌دهه گذشته همین مورد بوده‌است. در استان‌ها و کارآفرینان استانی و بومی اما همواره بر نبود اختیار در نهادهای استانی سخن می‌گویند که از نگاه کارشناسان این مورد هم یکی از جدی‌ترین مطالبات از وزارت صمت است: «تفویض اختیارات در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی.»

یکی دیگر از خواسته‌های مطرح‌شده اما شیوه تصمیم‌گیری این وزارتخانه در موارد مرتبط با کارآفرینی و پیشران‌ها است که خواسته کارشناسان این است که تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی باشد.

علاوه‌براین «تسهیل قواعد و مقررات» هم از خواسته‌های مهم کارآفرینان و فعالان عرصه تولید از وزارت صمت است؛ صاحب‌نظران می‌گویند قانون تجارت کنونی مصوب سال ۱۳۱۱ و متناسب با شرایط آن زمان است و باید طرحی تازه برای شرایط کنونی درانداخت. خواسته فعالان کارآفرینی در این زمینه، تلاش و رایزنی وزارت صمت با مجلس برای تغییر و اصلاح این قانون است.

یادداشت از حمید مجتهدی، کارشناس اقتصادی

برچسب‌ها:, ,

چرخ خودرو سازی امسال می چرخد یا مثل سابق می لنگد؟

صنعت خودروی کشور که روزی قرار بود از نظر کمیت و کیفیت پاسخگوی نیازهای عمده مردم باشد؛ امروز به نقطه‌ای رسیده که مورد انتقاد اکثر مسئولان قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از خبرنگار مهر، صنعت خودروی کشور که روزی قرار بود از نظر کمیت و کیفیت پاسخگوی نیازهای عمده مردم باشد؛ امروز به نقطه‌ای رسیده که مورد انتقاد رهبری، رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، پلیس، استاندارد، مردم و حتی خود خودروسازان قرار گرفته است.

در ادامه این مطلب، وعده‌های داده شده از سوی وزیر صمت در مورد اصلاح و بهبود صنعت و بازار خودروی کشور به تفکیک ماه آمده است.

مرداد ۱۴۰۰؛ وعده‌هایی پیش از وزیر شدن

مرداد ماه سال ۱۴۰۰، سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از سوی دولت به مجلس معرفی شد؛ در همین رابطه خبرنگار مهر برای تبیین نظرات فاطمی امین ۲۹ مرداد ماه گفتگویی با وی انجام داد.

فاطمی امین در این گفتگو ضمن تاکید بر اینکه مشکل صنعت خودرو را سازوکارهای اقتصادی و ساختارهای مدیریتی می‌داند، اعلام کرد که در صورت تکیه زدن بر کرسی وزارت، ۳ اقدام شامل رقابتی شدن صنعت خودرو، افزایش مقیاس تولید و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی را به مرحله اجرا خواهد رساند.

آنطور که فاطمی امین وعده داده بود در سال ۱۴۰۳ حداقل باید ۳۰ درصد از خودروهای تولید شده صادر شود. یعنی از هر سه خودرویی که تولید می‌شود، یک خودرو صادر شود. همچنین از سال ۱۴۰۳ به بعد دیگر تولید خودروهای یک ستاره و دو ستاره ممنوع می‌شود و کیفیت ارتقا می‌یابد.

وی همچنین در بخشی دیگر ضمن موافقت با آزادسازی واردات خودرو گفته بود که «باید تعرفه‌های واردات خودرو را با یک زمانبندی کاهش داد؛ در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید افزایش یابد، ساختار مدیریتی اصلاح و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.»

شهریور ۱۴۰۰؛ وعده تدوین دو برنامه برای خودروسازی

فاطمی امین که دوم شهریور ماه در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم حضور یافته بود، ضمن اشاره به پایین بودن تیراژ تولید، از تدوین یک برنامه دو ساله برای خودرو خبر داده و تاکید کرده بود که «دو تا سه سال دیگر صنعت خودرو به افتخار ملی تبدیل می‌شود.»

وی همچنین وعده داده بود که «تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان مصرف سوخت در خودروهای تولیدی را به کمتر از هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می‌رسانیم.»

پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس و تکیه بر سکان وزارت صمت، فاطمی امین ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت برشمرد و اعلام کرد که «برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است که هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و برنامه کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۰ ترسیم شده است.»

فاطمی امین ۲۵ شهریورماه پارسال در جلسه تودیع و معارفه تعدادی از معاونان و مدیران وزارت صمت مشکل دیگری از صنعت خودروسازی را مورد اشاره قرار داده و گفته بود که «آمیختگی کسب و کار با حکمرانی موجب شده که برخی وزارتخانه‌ها هم حکمرانی و هم بنگاه‌داری کنند که همین مساله منجر به ایجاد زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای دو خودرو سازی بزرگ کشور شده است.»

وی برای حل این مشکل وعده داده بود که «ستاد راهبردی شرکت‌ها و مؤسسات غیر حاکمیتی به ریاست دستیار ویژه وزیر صمت تشکیل خواهد شد و امور مربوط به مأموریت حاکمیتی شرکت‌های مذکور در زیر مجموعه این ستاد قرار خواهد گرفت.»

مهر ۱۴۰۰؛ ماه وعده‌های بی شمار

با ورود به ماه مهر، فاطمی امین وعده‌های بسیاری در حوزه خودرو داد؛ وی ۱۰ مهر ماه تاکید کرده بود که «در رابطه با خودرو وزارت صمت برنامه‌های خوبی برای افزایش تولید و مدیریت قیمت در بازار تدارک دیده است که طی روزهای آتی خبرهای آن اعلام خواهد شد.»

در همین راستا نیز فاطمی امین ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اولین بار وعده حذف قرعه کشی خودرو از سال ۱۴۰۱ را داد و اعلام کرد که «برنامه داریم در سال آینده بحث قرعه‌کشی خودرو را حذف کنیم.»

وی در این جلسه وعده دیگری هم داده بود مبنی بر اینکه «سال ۱۴۰۰ با افزایش تولید صد هزار دستگاه خودرو، تولید این محصول به یک میلیون دستگاه خواهد رسید. ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود.»

فاطمی امین وعده دیگری هم در همین جلسه مبنی بر قطع رابطه دلار با قیمت خودرو داده بود، با این توضیحات که «در حال حاضر ۳۰ درصد از قطعات خودرو وارد می‌شود و طبیعی است که این قطعات مطابق قیمت دلار نرخ گذاری شوند منتهی ۴۰ درصد قیمت نهایی خودرو وابسته به محصولاتی است که در داخل ایران تولید می‌شوند اما این محصولات نیز از قیمت دلار تبعیت می‌کنند. همین مساله موجب می‌شود قیمت خودرو با قیمت دلار دچار نوسان شود ما این رابطه را قطع خواهیم کرد.»

فاطمی امین ۱۸ مهر ماه نیز در گفت و گویی که با خبرنگار مهر داشت، برنامه ریزی برای صادرات خودرو را مورد اشاره قرار داده و گفته بود که «برنامه مربوط به صادرات خودرو در حال تدوین است و تا دو هفته دیگر تکمیل می‌شود که پس از تکمیل طرح، جزئیات آن منتشر خواهد شد.»

آبان ۱۴۰۰؛ ماهِ وعده افزایش تولید و عرضه و کیفیت

فاطمی امین در بدو ورود به آبان ماه ۱۴۰۰، وعده قابل توجهی داد. وی در تاریخ یکم آبان ماه که از خط تولید خودروی تارا اتوماتیک بازدید می‌کرد، ضمن بیان اینکه روزهای خوبی را برای این صنعت پیش‌رو داریم، اعلام کرد که «روند قیمت خودرو در بازار آزاد تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهشی خواهد شد.» وی همچنین افزایش کیفیت را نیز مورد اشاره قرار داده و گفته بود که «از مدیران خودروسازی خواسته‌ایم که در کوتاه‌ترین زمان، کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند تا رضایت مشتریان را به دست آورند.»

وزیر صمت وعده دیگری هم در نهم آبان ماه در مورد افزایش تیراژ تولید از -دو هفته دیگر- داده و اعلام کرده بود که «منتظر آمار تولید آخر سال خودروسازها نمی‌مانیم و برنامه هفتگی از آن‌ها خواسته‌ایم. موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته دیگر شروع خواهد شد و مردم آن را می‌بینند.»

فاطمی امین ۱۶ آبان ماه در جریان افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو وعده جالبی در مورد انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان داد؛ وی اعلام کرد که «طی هفته‌های آینده خودروهای باقی‌مانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل شده و به بازار عرضه خواهند شد. همچنین از هفته آینده ایران‌خودرو روزانه ۵۰۰ دستگاه و سایپا ۲۰۰ دستگاه بیش از ظرفیت کنونی خود تولید خواهند کرد که به این ترتیب عرضه خودرو افزایش می‌یابد.»

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به رابطه نادرست خودروساز و قطعه ساز که موجب پیچیده شدن مدیریت، سخت شدن کنترل کیفیت قطعات و قیمت‌ها شده، وعده داده بود که «به دنبال مجموعه‌سازی در صنعت خودرو است تا از این طریق به جای اینکه هر خودروساز با ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه‌ساز کار کند، با ۷۰ تا ۱۰۰ مجموعه‌ساز کار خواهد کرد.»

آذر ۱۴۰۰؛ وعده چندباره کاهش قیمت و حذف قرعه کشی

فاطمی امین ۱۷ آذر ماه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار، به تدوین ۹ پروژه در وزارت صنعت برای خودرو اشاره کرده و گفته بود که برخی از این پروژه‌ها طی ۶ ماه پیاده سازی خواهند شد.

وی همچنین در همین روز وعده داده بود که «به زودی با افزایش تولید مواجه خواهیم شد که بازار را آرام می‌کند.»

فاطمی امین در این ماه گریزی هم به قیمت خودرو زده بود و ضمن اشاره به غیرواقعی بودن قیمتها، وعده داده بود که «قیمت خودروساز را به واقعیت و قیمت بازار نزدیک می‌کنیم که در این صورت قیمت‌های بازار هم تعدیل می‌شود.

وی همچون ماه‌های قبل دوباره حذف قرعه کشی در ۱۴۰۱ را مورد اشاره قرار داده و ضمن وعده کاهش قیمت خودرو، گفته بود که «با کاهش قیمت تمام شده (بر اساس قیمت‌های ثابت) که برای سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده، سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی برای عرضه خودرو نخواهیم داشت و قیمت بازار رو به کاهش خواهد داشت.»

وزیر صمت ۱۹ آذر ماه در بروجرد وعده تعادل بخشی به بازار خودرو تا پایان ۱۴۰۰ را داده و گفته بود که «با عرضه و تحویل ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰، بازار قیمت این حوزه به تعادل برسد.»

فاطمی امین ۲۷ آذر ماه نیز در حاشیه جلسه با موضوع ارائه برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت وزارت صمت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور، وعده خروج برخی از خودرو از شمول قیمت گذاری را داده و گفته بود که «قیمت‌گذاری هم روش‌های مختلفی دارد برخی از محصولات مشمول قیمت‌گذاری نیستند.»

دی ۱۴۰۰؛ قول ۲ ساله برای رفع ناکارآمدی‌های صنعت خودرو

بیستم دی ماه وزیر صمت در دیداری که با معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری داشت، موضوع دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و اعلام کرد که صنعت خودرو دانش بنیان می‌شود.

فاطمی امین ۳۰ دی ماه در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن تاکید بر اینکه صنعت خودروی ما بیمار است، اعلام کرد که «من قول ۲ ساله برای رفع ناکارآمدی‌های صنعت خودرو می‌دهم.»

وی مجدد حذف قرعه کشی در ۱۴۰۱ را مورد اشاره قرار داده و گفته بود که «سال ۱۴۰۱ قرعه کشی نخواهیم داشت و به این سمت می‌رویم که بیش از نیاز داخلی، خودرو تولید کنیم که قرعه کشی را از بین خواهد برد. سال ۱۴۰۱ خبرها و چشم انداز خوبی از صنعت خودرو خواهیم داشت.»

بهمن ۱۴۰۰؛ بهبود کیفیت و احیای صنعت خودرو در ۱۴۰۱

فاطمی امین یکم بهمن ماه در بازدید از خودروهای آسیب دیده از حادثه تصادف زنجیره‌ای بهبهان – اهواز، وعده داد که «در خصوص کیفیت خودروهای تولید داخل و یا خودروهای وارداتی بی کیفیت نیز بیشتر از گذشته توجه خواهیم کرد.»

وی سوم بهمن ماه در حاشیه جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از همکاری دو قوه مجریه و مقننه برای بهبود مشکلات صنعت خودرو خبر داده و گفته بود که «قرار است کار مشترکی بین دولت و مجلس درباره صنعت خودرو شکل بگیرد تا بتوانیم با تصویر روشنی از پروژه‌ها و برنامه‌های تحولی در این صنعت روبرو شویم.»

فاطمی امین ۵ بهمن ماه در جلسه علنی مجلس، روابط ناصحیح بین خودروساز و قطعه ساز را عاملی برای پایین بودن کیفیت خودرو عنوان کرد و گفته بود که «در برنامه کوتاه مدت به دنبال این هستیم که به سرعت مشکلاتی که در خودروسازی وجود دارد را رفع کنیم و تا حدی وضعیت کیفیت را بهبود دهیم.»

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ احیای اولیه صنعت خودرو را خواهیم داشت، وعده‌ای در مورد خروج دولت از بنگاهداری خودروسازان داد و گفته بود که «در اسرع وقت سهام‌های سازمان گسترش به سهامداران خصوصی واگذار خواهد شد.» وی همچنین گفته بود که «بنگاهداری برای دولت مکافات است ما قائل نیستیم در بنگاه‌ها و شرکت‌هایی مثل سایپا و ایران خودرو ورود داشته باشیم، اصل این مساله را می‌پذیرم و به سمت اصلاح حرکت خواهیم کرد.

اسفند ۱۴۰۰؛ آزادسازی واردات و واگذاری مدیریت دولتی

فاطمی امین ۲۲ اسفند ماه با حضور در برنامه نگاه یک، وعده‌های زیادی در مورد خودرو برای سال ۱۴۰۱ داد؛ برنامه ریزی برای معرفی ۳ خودروی جدید، واگذاری مدیریت خودروسازی به مردم، حذف تدریجی قرعه کشی خودرو از اواسط سال آینده، کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار از جمله این وعده‌ها بود.

وی گفته بود که «به مردم اطمینان می‌دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ولی یک دوره ۲ ساله نیاز دارد تا به طور کامل بتوانیم این مسائل را حل کنیم.»

وزیر صمت ۲۳ اسفند ماه در نشست خبری اعلام کرده بود که «به زودی از خودروسازان خواهیم خواست تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند.»

وی همچنین افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در ۱۴۰۱ را مورد اشاره قرار داده و گفته بود که «سال آینده از نظر سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است.»

فاطمی امین ۲۵ اسفند ماه با حضور در شرکت ایران خودرو گفته بود که «حد استاندارد خودروهای در کف پارکینگ خودروسازان معادل دو هفته تولیداتشان است و هر دو خودروساز بزرگ قول دادند که تا پایان اردیبهشت ماه به این حد استاندارد برسند.»

فاطمی امین ۲۶ اسفند ماه در حاشیه بازدید از پنج تولیدی و صنعتی در دزفول، وعده تأمین بازار خودرو در ۱۴۰۱ را داده و گفته بود که «اکنون ۵۰۰ هزار کسری خودرو در کشور وجود دارد که دو برنامه از قبیل افزایش تولید و واردات خودرو برای رفع این کمبود در دستور کار است. در سال آینده میزان تولید خودرو در کشور ۱.۵ برابر افزایش خواهد یافت.»

وزیر صمت ۲۶ اسفند ماه در مورد واردات خودرو، وعده داده بود که «از خرداد ماه شاهد واردات خودرو خواهیم بود.»

همه در انتظار تحقق وعده‌ها

وضعیت نامطلوب امروز صنعت خودروی کشور محصول چندین و چند دهه است و انتظار چرخش و تحول سریع آن، به جا و معقول به نظر نمی‌رسد اما اگر آنطور که وزیر صمت وعده داده، قرار است تحول در این صنعت مهم کشور در سال ۱۴۰۳ رخ دهد، زمینه‌ها و پایه‌های آن را باید امسال گذاشت. سالی که بیش از دو ماه از آن نیز گذشته است.

اگر چه دامنه مسئولیت‌های وزارت صمت بسیار گسترده بوده و به حوزه خودروسازی محدود نیست اما این موضوع پیشانی و ویترین عملکرد این وزارتخانه محسوب شده و چشم مردم به آن دوخته شده است. گلایه‌ها و توقعات در این زمینه تنها به مردم محدود نیست. بهمن ماه سال گذشته رهبر انقلاب در این خصوص فرمودند: «ما در برخی از محصولات داخلی متأسّفانه شاهد این هستیم که به کیفیّت توجّه نمی‌شود؛ این خیلی بد است. این همه حمایت در این طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، [امّا] کیفیّت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند، درست هم میگویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم به‌جا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند؛ باید شما بتوانید رضایت مشتری را جلب کنید.»

بلافاصله پس از این بیانات، یکی از شرکت‌های اصلی خودروسازی کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد و مدعی شد «متعهد می‌شود با بازنگری در راهبردها و رویکردهای اجرایی در جهت تحقق منویات معظم‌له و رضایت خاطر مردم از محصولات خود، تلاشی جهادی را بیش از پیش سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.»

حدود سه ماه بعد از این بیانات، یک بار دیگر رهبر انقلاب به نوعی به این قضیه ورود کرده و فرمودند؛ «بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.»

این گونه مواضع حتی در سطح بالاترین مقامات کشور، بار را بر دوش متولیان این حوزه –بخصوص شخص وزیر صمت- سنگین‌تر کرده و توقع می‌رود به شکلی برنامه ریزی و عمل شود که نتیجه آن تحقق وعده‌های خودرویی باشد. وعده‌هایی که وقت چندانی تا سر رسید آنها نمانده است کما اینکه اولین سال از عمر چهار ساله دولت سیزدهم به سرعت رو به اتمام است.

برچسب‌ها:, ,

مخالفت کسب و کارهای آنلاین با طرح جدید وزارت صمت

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کسب و کارهای آنلاین با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه مخالفند، گفت: تخصصی شدن امور کسب و کارها به معنی تفکیک نیست، بلکه می‌توان با راه اندازه کمیسیون های تخصصی این هدف را محقق کرد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از ایسنا، وزارت صمت به تازگی با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی موافقت کرد. این موضوع با اعتراض کسب و کارهای آنلاین مواجه شده است.

در این زمینه رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، با بیان اینکه بخش خصوصی در این مسئله مورد مشورت نبوده، اظهار کرد: دو تکه کردن اتحادیه قدرت مطالبه گری آن را تضعیف خواهد کرد و اختلافاتی بین اعضا خواهد انداخت.

وی با بیان اینکه هنوز تعریف مشخصی از اصناف توزیعی و خدماتی ارائه نشده، تصریح کرد: اتاق اصناف ایران متولی اتحادیه‌ها است که ۸۰۰۰ اتحادیه و حدود چهار میلیون واحد صنفی را مدیریت می‌کند، گفت:  اتاق اصناف هم با این تفکیک مخالفت کرده، چراکه قرار بوده تعداد ۸۰۰۰ اتحادیه کمتر شود نه بیشتر.

الفت نسب  با بیان اینکه به وجود آمدن اتحادیه جدید برای کسب و کارها که باید آن را راه اندازی کنند، بار مالی دارد، گفت: همچنین چشم اندازی برای این کار دیده نشده و اصلا مشخص نیست چه تعداد کسب و کار آنلاین خدماتی و چه تعداد توزیعی وجود دارد. باید روی این موضوعات بحث شود.

وی افزود: ما با تخصصی شدن کسب و کارها مخالف نیستیم، اما تخصصی شدن به معنی تفکیک نیست، بلکه می‌توان با راه اندازه کمیسیون های تخصصی این هدف را محقق کرد. شاید وزارت صمت با نیت خیر این کار را انجام داده باشد، اما بیش از ۹۰ درصد کسب و کار های آنلاین با آن مخالف هستند و طی بیانیه‌ای این مخالفت را اعلام کرده‌اند. امیدواریم وزارتخانه در کنار بخش خصوصی بایستد و با مشورت ذینفعان اقدام کند.

برچسب‌ها:, , ,

پیشرفت کمتر از 20 درصدی 84 درصد طرح‌های صنعتی

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تا پایان بهمن سال قبل بیش از ۸۴ درصد کل طرح‌های در دست اجرا کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فقط ۲.۹ درصد آن‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از ایسنا، بر اساس این آمار از بین ۶۵ هزار و ۲۴۴ طرح در دست اجرا تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰، حدود ۵۴ هزار و ۸۶۱ طرح معادل ۸۴ درصد کل طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۸۵۰۳ طرح معادل ۱۳ درصد بین ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۱۸۸۰ طرح معادل ۲.۹ درصد کل طرح‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

سال گذشته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی را در بالا بودن تعداد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد موثر دانسته و گفته بود که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود که در این زمینه سختگیری‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

همچنین بیشترین طرح‌های در دست اجرا، طرح‌هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است که ۴۰ هزار و ۹۲۸ طرح معادل بیشتر از ۶۰ درصد از کل طرح‌ها را شامل می‌شود. ۱۸ هزار و ۲۲۸ طرح در دست اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح‌های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۳۷۱۸ طرح و ۲۳۷۰ طرح بوده است.

مجموع اشتغال پیش بینی شده در طرح‌های در دست اجرا نیز بیش از یک میلیون و ۷۹۷ هزار نفر است که بیش از ۷۴۰ هزار نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن و ۶۹۴ هزار نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن مشغول خواهند شد.

مجموع سرمایه در طرح‌های در دست اجرا تا پایان بهمن نیز بیش از ۲۲۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بیشترین طرح‌ها در گروه کانی‌های غیرفلزی

در این میان تا پایان بهمن ماه سال قبل ۹۲۶۳ طرح در بخش “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی”، ۶۷۳۵ طرح در بخش “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” و ۶۴۲۶ طرح در بخش “محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها” در دست اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین طرح‌ها نیز به بخش‌های “جمع آوری، تصفیه و توزیع آب”،  “تولید انرژی”، و “فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه” اختصاص دارد که به ترتیب یک، ۹ و ۱۶ طرح در آن‌ها در دست اجراست.

استان‌های محروم میزبان کمترین طرح‌های صنعتی

در میان استان‌ها نیز از بین ۶۵ هزار و ۲۴۴ طرح در دست اجرا، ۵۰۴۹ طرح در یزد، ۴۴۷۲ طرح در خراسان رضوی و ۴۰۳۵ طرح در سمنان در دست اجراست که بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اما از بین استان‌ها کمترین تعداد طرح‌ها در کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و گیلان با ۳۶۱، ۴۵۵ و ۵۹۵ طرح است.

وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

از بین کل طرح‌ها، در مجموع هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فقط ۸۵۷ طرح صنعتی معادل ۱.۳ درصد طرح‌ها، در دست اجراست که برای آن‌ها بیش از ۵۵ هزار نفر اشتغال و ۴۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی شده است.

از بین مناطق آزاد نیز منطقه آزاد چابهار و اروند هر کدام با ۲۶ طرح و اروند و کیش هر کدام با ۳۹ کمترین تعداد طرح‌ها را در دست اجرا دارند. اما سایر مناطق آزاد یعنی منطقه آزاد انزلی، قشم، ماکو و ارس ۵۷، ۷۳، ۶۵ و ۱۰۹ طرح در دست اجرا دارند و ۴۴۹ طرح در منطقه ویژه اقتصادی در دست اجرا است.

در زمینه حوزه فعالیت، نیز “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” با ۱۶۶ طرح پرطرفدارترین حوزه و “تحقیق و توسعه” با دو طرح، کم طرفدارترین حوزه‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.

این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه‌اندازی شده‌اند.

برچسب‌ها:, , ,